الأخ نزار بركة.. مشروع قانون المالية يشكل تفريطا في سيادة القرار الاقتصادي الوطني وتكريسا للتملص والتهرب الضريبي

عقد حزب الاستقلال دورة عادية لمجلسه الوطني، يوم السبت 2 أكتوبر 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والتي تلتها مناقشة مستفيضة حول مضامين العرض السياسي الذي لامس عدد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها مستجدات الدخول السياسي الجديد خاصة بعد التعديل الحكومي واستئناف النشاط النيابي والتشريعي، وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين وفي هذا السياق تقييم الحزب لمقتضيات مشروع القانون المالي والتداول في أهدافه وأولوياته وتدابيره.

أكد الأخ نزار بركة أن الانتقال إلى المرحلة الجديدة في المسار التنموي لبلادنا التي بشر بها جلالة الملك، تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، فإن مشروع قانون المالية 2020 الذي تقدمت به الحكومة المُعدلة، لا ينخرط في هذه الإرادة ولا يؤشِّر على ما تستدعيه اللحظةُ الحالية من وحدة وتعبئة ويقظة من أجل مواجهة التحديات المطروحة.

وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال كان يأمل في أن يتجاوب مشروع القانون المالي مع انتظارات ومستلزمات هذه الوجهة الجديدة التي يتطلع إليها الجميع، والإنصات لنبض الشارع، وإحداث قطيعة مع السياسات التي أبانت محدوديتها وفشلها، وعدم تكريس منطق الاستمرارية الذي يكرس الفوارق المجالية والاجتماعية، ويزيد من تقهقر القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وذلك بالرغم من الشعارات والأهداف المعلن عنها.

وأوضح الأخ نزار بركة أنه بدل أن تلتزم الحكومة بوعودها من خلال تقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالنظام الضريبي الجديد، في ضوء نتائج المناظرة الأخيرة للجبايات، اختارت هذه الحكومة الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، وهو ما يشكل تفريطا في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، وسابقة خطيرة بالنسبة للمستقبل.

وفضلا عن ذلك، يؤكد الأخ الأمين العام، أن الحكومة أدرجت بانتقائيةٍ غير مفهومة عددا من التدابير الضريبية التي تناقضُ الفلسفة والقيم التي كانت محطَ إجماعٍ من قبل مختلف المشاركين والفاعلين في أشغال المناظرة الثالثة للجبايات، من قبيل الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزيئ.

وأبرز الأخ نزار بركة أن الحكومة المعدلة تجاهلت في مشروع قانونها المالي، كل ما من شأنه إنقاذ الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية من التدهور والاندحار، الذي كان محورا أساسيا ضمن مخرجات مشروع المخطط الجبائي الذي انبثق عن أشغال المناظرة. وهي بذلك تتخلى بكيفية سافرة عن القدرة الشرائية للمواطن، ليواجه مصيره وحيدا أمام تقلبات أسعار السوق وغلاء المعيشة، لتكتفي الحكومة في مقابل ذلك، باعتماد الحلول السهلة من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيا كان مصدرها.

وجدد الأخ الأمين العام التأكيد على أن العفو الضريبي الذي تنتهجه هذه الحكومة فيه مساس بدستورية مبدإ المساواة أمام الضريبة، وبشعور الطمأنة والانخراط في احترام القانون، وفيه مساس كذلك بصورة المغرب وبمجهوداته في إرساء الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال، وغيرها من الالتزامات الدولية لبلادنا، ذلك، أن مثل هذه التدابير المتعلقة بالعفو الضريبي، لا يمكن أن تصبح اعتيادية ودورية (2014-2020)، ولا يمكنها أن تصل إلى الأهداف المتوخاة منها فعلا، إلا إذا كانت في ظل أجواء تغمرها الثقة، والأفق الواعد، والرؤية الواضحة للمستقبل وهو للأسف ما ينقص بلادنا اليوم.

وفي هذا الإطار، يقول الأخ نزار بركة، طالبنا السيد رئيس الحكومة، بإسناد مشروع القانوني المالي لسنة 2020 ببرنامج حكومي جديد على مدى السنتين القادمتين، على أساس أن يكون بمثابةِ تعاقدٍ للثقة مع البرلمان والمواطن على حد سواء. ذلك أن ما يقترحه مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو الدفع بتوجه "عفا الله عما سلف" إلى حدود ما يمكن تسميته بـ"إنقاذ ما يمكن إنقاذه".